أكد النائب السابق إيلي كيروز في كلمة له خلال مؤتمر في معراب تحت عنوان "حقهم يرجعوا" أنه "يأتي هذا المؤتمر في سياق التأكيد مرّة جديدة على الأهمية التي أولاها ويوليها حزب "القوات اللبنانية" لهذه القضية اللبنانية والإنسانية والدولية"، مشيراً الى أن "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمعتقلين المحررين يشكّلون الى اليوم جرحاً نازفاً في الجسم اللبناني".
ولفت كيروز الى أنه "من جهة لا يزال مصير المئات من اللبنانيين معلقاً ومجهولاً، وبالفعل ذاته لا تزال معاناة الأهالي والعائلات مستمرة"، مشيراً الى أنه "في هذه المناسبة وفي هذا اليوم فإني أوجه التحية الى جميع المعتقلين والمحررين والى جميع العائلات والأمهات والزوجات اللواتي يعشن على الإنتظار والأمل".
وأشار الى أن "القوات اللبنانية لا تنسى كل من قدّم تضحية في سبيل القضية اللبنانية وبخاصة المعتقلين والمحررين الذين ساهموا في صنع تاريخنا وفي الحفاظ على لبنان".
ولفت كيروز الى أنه "لقد بدأ "العمل القواتي"، منذ البدايات النيابية، بعدما خرجت القوات من محنة الاضطهاد وخرج رئيسها من محنة الاعتقال وبعدما اختبرت هي نفسها وباللحم الحي تجربة الإعتقال الإعتباطي"، مشيراً الى أنه "كانت البداية في مؤتمر الحوار الوطني عندما طرح رئيس الحزب سمير جعجع، على الضمير اللبناني ومن على طاولة الحوار في المجلس النيابي في 14/03/2006 قضية المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري".
وأشار الى أنه "في 04/07/2006 تقدمت القوات اللبنانية من خلال تواقيع نوابها بكتاب خطي الى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لتعرض عليه قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري"، موضحاً أنه "طالب الكتاب الحكومة اللبنانية بالتوجّه الى أمين عام جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية، وفي حال النتيجة السلبية المبادرة الى عرض القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لجلاء مصير المعتقلين والمفقودين".
وأكد أنه "في 31/07/2008 تقدمت القوات اللبنانية من خلال تواقيع نوابها بإقتراح قانون يرمي الى إعطاء المعتقلين المحررين تعويضات أو معاشات تقاعدية من منطلق وقوف الدولة الى جانب مواطنيها وعملاً بمبدأ المساواة في المعاناة بين جميع اللبنانيين"، معتبراً أن "مفارقات السياسة اللبنانية والتباين السياسي في النظرة الى الوجود السوري أو الإحتلال السوري شكّلت عقبات امام الإقتراح".
وأكد أنه "مع بدايات الحرب السورية وتفاقم الانقسام السياسي الداخلي، زادت صعوبات القضية، ومع ذلك توجّهت القوات اللبنانية بسؤال الى الحكومة في 23/01/ 2012 وتحديداً الى وزير العدل شكيب قرطباوي حول التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السور"، مشيراً الى أنه "وضعت اللجنة تقريراً أحصت بموجبه 168 مفقوداً يعتقد منظمو الإفادات بأن هؤلاء هم في عداد الموقوفين في سوريا".
وشدد على أنه "يخلص التقرير الى أنه ولدى مراجعة السلطات السورية ثبت عدم وجودهم في سوريا، لقد تميّز الموقف الرسمي للنظام بالتناقض حيال هذه القضية حتى مع حلفائه وأصدقائه اللبنانيين".
ولفت كيروز الى أنه "علن النظام أن ليس لديه موقوفون ثم يفرج النظام عن دفعات من المعتقلين"
ومن جهة أخرى، أكد أن "ما يثير التساؤل حول شعار المقاومة والممانعة هو إعادة النظام السوري، رفات الجندي الإسرائيلي الى اسرائيل، الدولة العدوّة في مقابل الإصرار على إخفاء أي أثرٍ أو خبر حول المعتقلين والمفقودين في سجون النظام"، متسائلاً "كيف لبعض أصدقاء النظام في لبنان أن يفسّروا فشلهم في إقناعه بكشف الحقيقة ولا يتورعون في الوقت عينه عن الدعوة الى الحوار والتطبيع معه".
